اقتصاد ۲۴- تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی و خالی نگه داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده است. آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است. منظور از اشخاص حقوقی، بانکها، دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری میکنند.
دولت از سال ۱۳۹۴ به فکر چارهجویی برای عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن است که قانون مالیاتهای مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند، اما این قانون معطل ماند تا اینکه آذرماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانههای خالی را ابلاغ کرد. قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی سامانهای را برای درج اطلاعات سکونتی ایجاد کرده بود.
امکان ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان پس از چند مرحله تمدید و با پیشنهادی که مهرماه امسال به ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارایه شد هنوز وجود دارد و متقاضیان میتوانند با مراجعه سامانه amlak.mrud.ir نسبت به درج اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند.
بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به نفع ۹۶ درصد مردم است؛ زیرا به تکمیل شدن بانک اطلاعاتی و برنامهریزی درخصوص حذف یارانه افراد پردرآمد و افزایش یارانه خانوارهای کمدرآمد کمک میکند؛ بنابراین ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگسازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطلاعات شخصی مردم است.
آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانون مالیات بر خانههای خالی ابلاغ و در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطلاعات سرپرستهای خانوار ایجاد شد. زمان ۲ ماهه برای ثبت نام و وارد کردن اطلاعات بیش از ۲۶ میلیون خانوار کافی نبود و به همین دلیل این زمان در چند مرحله تمدید شد.
تمامی سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستاجر؛ شهری و یا روستایی مکلف به ثبت محل سکونت خود هستند. ایجاد بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ زمانبر است و برای اولین بار در چنین مقیاسی بانک اطلاعاتی ایجاد میشود.
در این زمینه محمودزاده با اشاره به اینکه هدف اول قانون گذاری برای ثبت اطلاعات سرپرستان خانوارها تنها اخذ مالیات نیست بلکه ایجاد بزرگترین بانک اطلاعاتی کشور است که در زمینه برنامهریزیها کاربرد دارد، افزود: سامانه اسکان و املاک با معماری بزرگ ایجاد شده و با بسیاری از سامانههای جامع دیگر کشور از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و شرکتهای خدماتی ارتباط مستقیم دارد و تبادل اطلاعات میکند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون مالیات بر خانههای خالی آمده است که اگر کسی در این سامانه ثبت اطلاعات نکند و کد یکتا نداشته باشد خدمات دولتی را با وقفه دریافت میکند و این قانون پشتوانه اجرایی محکمی دارد. ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگسازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطلاعات شخصی مردم است.