اقتصاد ۲۴– «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در رابطه با “هجمهها و اتهامات اخیر مجلس به دولت” گفت: کمیسیون اصل نود یک نهاد نظارتی است و اینگونه نیست که فقط به دستگاه اجرایی نظارت داشته باشد بلکه براساس صلاحیتی که قانون اساسی به کمیسیون اصل نود داده است، شکایت از طرز کار سه قوه در راستای وظایف این کمیسیون محسوب میشود؛ بنابراین کمیسیون اصل نود میتواند بر امورات مجلس، قوه قضائیه و دولت نظارت کند و چنانچه شکایتی از طرز کاری میشود رسیدگی لازم را انجام دهد.
او ادامه داد: رئیس کمیسیون اصل نود در خصوص موضوعات مرتبط به دولت مکاتباتی را با بنده دارد و در موعدهای قانونی پاسخ لازم را به ایشان میدهیم. مواردی بود که نمایندگان محترم یا کمیسیونها درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس را کردند که به صحن مجلس آمد و متاسفانه به نماینده دولت، اجازه صحبت داده نشد و یک طرفه به رای گذاشتند و تصویب کردند و برای قوه قضاییه ارسال شد. پیش بینی من این است که همین چند گزارشی که در مجلس مطرح شد و اجازه دفاع هم به نماینده دولت داده نشد طبق سابقهای که از قضات شریفی در دستگاه قضایی داریم تردید ندارم که اینها را دستگاه قضایی منع پیگیرد برایشان صادر میکند.
حسینعلی امیری بیان کرد:طبق آنچه که در قانون اساسی آمده و دوره ریاست جمهوری را ۴ ساله قید کرده است دولت تا ۱۴۰۰/۵/۱۲ صلاحیت اداره قوه مجریه را دارد و تاکید آقای رئیس جمهور این است که نباید هیچ کاری تعطیل شود و تا لحظه آخر، اعضای دولت به وظیفه خودشان پایبند باشند و به وظایفشان عمل کنند.
بیشتر بخوانید: دلیل اصلی تاخیر ایران در بازگشت به مذاکرات وین