رئیس‌کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم، از قانونی، روند تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها را به‌صورت مستمر رصد کرده و اجازه نخواهد داد حقوق عمومی در اثر اطاله فرآیند‌های اداری یا اجرایی آسیب ببیند.

انتهای پیام/