هفته نخست شهریورماه بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای ابلاغ کرد که قیمت انواع محصولات کارخانهای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بستهبندی از شمول درج قیمت بر روی بسته بندی حذف شود.
محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در این رابطه به خبرنگار میزان گفته است که در دوره جدید طرح حذف برچسب قیمت که از ابتدا مهر ماه آغاز میشود اقلامی همچون محصولات سلولوزی، پوشاک، چیپس و پفک و تنقلات، کیک و شکلات و شیرینی تولید کارخانه جات مد نظر قرار گرفته و در صورت رضایت بخش بودن نتایج طرح آزمایشی، اجرا آن به سایر کالاها نیز گسترش پیدا میکند.
ابلاغیهای مغایر با قانون
اما ابلاغیه وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم و مصاحبه هایی که دستاندرکاران اتحادیههای برخی اقلام و کالاها پیرامون حذف درج قیمت، انجام میدهند، در شرایطی است که مطابق بند 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388، عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند، اطلاعات لازم شامل نوع ، کیفیت ، کمیت، آگاهیهای مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
همچنین ماده 5 این قانون تصریح دارد کنظرش را در سبدخریدش قراربدهد.
اقدامی در جهت مقابله با «احتکار» و «رانت»
تقویت جنبه نظارتی از سوی مردم و ارائه گزارش تخلفات واحدهای فروشگاهی به تعزیرات حکومتی و همچنین جلوگیری از رانت و احتکار دو عامل دیگری بود که از نظر انارکی محمدی، در نتیجه درج قیمت بر روی اقلام و کالاها حاصل شده است و فقدان آن می تواند به معنای بازگشت تخلفات واحدهای فروشگاهی و دامن زدن به رانت و احتکار باشد.
آنچه مسلم است، درج قیمت بر روی اقلام و کالاها اقدامی در راستای توجه به حقوق مصرف کنندگان و نص صریح قانون است بنابراین هر تصمیمی در این زمینه باید از مجرای مجلس شورای اسلامی انجام شود.