اقتصاد۲۴– نهم بهمن ماه امسال، رییس جمهوری در دستوری با عنوان فوری و بدون استثناء به دولتیها ۲۰ روز مهلت داد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. در این نامه آمده بود که «کلیه دستگاههای دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام نمایند.»
پس از چند روز از صدور این دستور نیز، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه هفته گذشته (۱۳ بهمن ماه) در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد.
رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب میشود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمینهایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شدهام، امکان ندارد.
بیشتر بخوانید: ۹۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر آزاد شد