مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی، وجود سامانه اطلاعاتی قوی است؛ اقدامی که باید ماهها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار میگرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ چهار ماهی است، خبری از گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره توسط بانک مرکزی نیست؛ گزارشی که در آخرین شماره آن یعنی آذرماه ۱۴۰۱ از افزایش ۴۱.۳ درصدی اجاره بها در شهر تهران نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ حکایت داشت؛ رقمی بالاتر از نرخ مصوب ۲۵ درصدی که در سال قبل ابلاغ شده بود.
حال چند ماهی است، گزارشهای مربوط به بازار مسکن و اجاره از سوی دو نهاد مهم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر نمیشود؛ اما کافی است نگاهی به کف بازار داشته باشیم تا از نزدیک آشفتگی قیمتهای فروش و اجاره را لمس کنیم.
در این شرایط، همان گونه که پیش بینی میشد، دولت در کنار سیاست ارائه وام اجاره، از فرمول سالهای اخیر یعنی سقف گذاری برای نرخ اجاره نیز استفاده کرد. به گونهای که به تازگی هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سالهای گذشتهمصوباتی، سامانه اطلاعاتی قوی است؛ اقدامی که باید ماهها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار میگرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.