به گزارش خبرنگار ایبنا، در دستورالعمل جدید بانک مرکزی، معیار سنجش تسهیلات و تعهدات کلان از «سرمایه پایه» به «سرمایه لایه یک» تغییر کرده، آستانه شمول تسهیلات و تعهدات کلان برای هر ذینفع واحد ۵ درصد سرمایه لایه یک تعیین شده، سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای هر ذینفع واحد ۲۰ درصد سرمایه لایه یک قرار گرفته و حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان هر مؤسسه اعتباری نیز برابر یک برابر سرمایه لایه یک آن مؤسسه تعیین شده است. پیام اصلی این تغییر روشن است: اعتبار بزرگ باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد، اما متناسب با سرمایه باکیفیت بانک، با شناخت دقیق ذینفع واقعی، در چارچوب سقفهای نظارتی و با امکان رصد مستمر.
در نظام بانکی، همه تسهیلات از نظر اثرگذاری بر ریسک بانک یکسان نیستند. یک تسهیلات خرد، حتی اگر با تأخیر بازپرداخت شود، معمولاً بهتنهایی ترازنامه بانک را دچار آسیب جدی نمیکند؛ اما تسهیلات یا تعهدات بزرگ به یک مشتری، یک گروه اقتصادی یا مجموعهای از اشخاص مرتبط، اگر درست شناسایی و محدود نشود، میتواند بخش قابل توجهی از سرمایه بانک را در معرض خطر قرار دهد. به همین دلیل، مقررات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان در نظامهای نظارتی دنیا برای پاسخ به یک پرسش اساسی طراحی شدهاند: اگر یک مشتری بزرگ یا یک گروه مرتبط دچار نکول شود، آیا بانک همچنان توان ادامه فعالیت سالم را دارد یا خیر؟