مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
به موجب یکی از بندهای «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» در صورت تأیید گزارش ناظران مبنی بر مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانکها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه آن را اصلاح کنند.
در این بند آمده است: در صورتی که مقررات داخلی مؤسسه اعتباری در آستانه طرح در هیأت مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و در حال اجراست، مغایر شرع تشخیص داده شود، مراتب به هیأت مدیره مؤسسه و دبیرخانه شورای فقهی اعلام میشود و اجرای آن مصوبه تا اعلام نظر دبیرخانه قابل اجراست اما در صورت تأیید مغایرت اعلامی و ابلاغ آن به مؤسسه، هیأت مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی را متوقف کند و اگر به هر دلیلی امکان توقف اجرای یکبارهی آن نباشد، هیأت مدیره باید برنامه خود را برای اصلاح آن در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه به شورای فقهی اعلام کند.
گفتنی است، استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از مصوبات مهم شورای فقهی در سال گذشته است؛ حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تأکید دارد که این افراد عملا بازوی اجرایی شورای فقهی و بانک مرکزی، به طور خاص در حوزه شریعت هستند.