اقتصاد۲۴– هفته آخر فرودین سال جاری خبری منتشر شد که مبنی بر آن سقف تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است. بر اساس همین خبر نیز رئیس دایره اعتبارات بانکهای تجاری بانک مرکزی درباره افزایش وام قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ خبر داد که: «سقف تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.»
هاشم مولایی که در همان زمان در گفت و گویی با رادیو سخن هم چنین افزوده بود که: «سقف تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک هم به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن حداکثر ۸۴ ماه تعیین شده و به بانکهای قرض الحسنه مهر رسالت نیزابلاغ شده است.»
شاید در ابتدا شنیدن این خبر و مساله تعیین تکلیف وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای کسب و کارهای خرد و کوچک برای بسیاری با خوشحالی نیز همراه بود به خصوص که در ادامه این رقم میتوانست تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز افزایش یابد. اما کمتر از یک ماه بعد و بامصوبه تازه بانک مرکزی به نظر میرسد شاهد بخشنامههای متضاد با هم و گیج کننده هستیم که چندان به نفع وضعیت شهروندان نیستند.
روز ۵ اردیبهشت سال جاری، اما بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شد؛ و همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود.
براساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرضالحسنه به مشتری پرداخت کند.
حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است.