حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، به موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و بودجهای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده میشود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد میکنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکتهای مزبور، این بودجهها را در چه حوزههایی صرف میکنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکتها چگونه اداره میشوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علیایحال باید یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در باب این شرکتها صورت گیرد.
طرح سوالات بسیار مهم در مورد برخی شرکتهای زیانده دولتی/ رئیس قوه قضاییه: تکلیف این شرکتها را روشن کنید
رئیس قوه قضاییه افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیئت مدیرههای این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ ایا این اعضای هیئت مدیرهها اعم از موظف و غیرموظف، در بخشهای دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیئت مدیرهای که پاداش میگیرد، شرکت متبوعش سودهده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیان ده باشد و اعضای هیئت مدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا به مقولهی بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز گریزی زد و گفت: این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بودجهای تحت عنوان بودجه مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند؛ این مقوله، فینفسه پسندیده و مستحسن است؛ لکن باید مشخص شود که این بودجه مسئولیتهای اجتماعی، در کدام حوزهها مصرف میشود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به «معاونت حقوقی دستگاه قضا»، «پژوهشگاه قوه قضاییه» و «دانشگاه علوم قضایی»، دستور مؤکد داد تا با اتخاذ تمامی تدابیر و تمهیدات مقتضی، زمینه را برای پژوهشها و تحقیقات هر چه جامعتر و موسعتر پیرامون موضوعات نو و مستحدثه فراهم آوردند تا قوه قضاییه به نقطه خودکفایی علمی نائل شود و برای پاسخ به مسائل و مقولاتش، مُستغنی از بیرون باشد.
قاضیالقضات در ادامه تاکیداتش در این راستا، خطاب به «دادستان کل کشور»، «رئیس سازمان بازرسی» و «معاون پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد در حیطه مسئولیتهایی که بعضاً همپوشانی میان نهادهای متبوع آنها وجود دارد و مشخصاً به حقوق عامه مربوط میشود، نهایت همکاری و همفکری را با یکدیگر داشته باشند تا مبادا موازیکاری انجام شود. رئیس قوه قضاییه در همین راستا متذکر شد: به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که سازمان بازرسی، پیرامون موضوعی، تحقیقات جامع انجام دهد و پروندهی مربوطه را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال کند و آن مرجع قضایی به این تحقیقات جامعِ سازمان بازرسی، بیالتفاتی کند.
حمایت از تولید داخلی فراموش نشود
رئیس قوه قضاییه در پایان به موضوع مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و ضمن اشاره به دستورالعمل صادره در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۲، از ناحیه رئیس قوه قضاییه خطاب به تمام دستگاههای مسوول تاکید کرد: ما کماکان معتقدیم با عمل به همین قوانین موجود، از جمله مفاد «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» میتوان در در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه اقدام کرد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به سفر اخیر خود به استان گلستان، از اجرای طرح محرومیتزدایی از روستاهای این استان با همکاری بنیاد مسکن، استانداری، دادگستری و سازمان ثبت خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی روستاییانی که فاقد مسکن هستند و در سکونتگاههای ناایمن زندگی میکنند، اجرایی شده است و ما طی روز گذشته با حضور در دو روستای آققلا، اسناد روستاییانی که در منازل جدید خود ساکن شدهاند را تقدیم کردیم.
وی همچنین از افتتاح ساختمان اداره ثبت گمیشان استان گلستان در یک عرصه دو هزار و ۱۰۰ متری خبر داد.
«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه طی روز گذشته با حضور خانوادههای معزز شهدا از سراسر کشور خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده، با قوت و اقتدار قضایی در جهت احقاق حقوق ملت شریف ایران به ویژه خانوادههای مکرم شهدا ادامه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از صدور رای بدوی پرونده کیفری رامکخودرو از سوی دادگاه خبر داد.