گروه اقتصادی – مجید شاکری کارشناس دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی که صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر شده، نوشت: مطرح شدن ايده تقسيم تحريمها به رفع شدنى، قابل مذاكره و رفع نشدنى بطور جدى با هدف اعلامى آمريكايي ها در ابتداي مذاكرات درباره احيا و تقويت برجام در تضاد است. در واقع اين ايده كه برداشتن تحريمهاى اصلى كمك جدى به انتفاع ايران از برجام مى كند و به اين ترتيب باعث احياى برجام از ديد طرف آمريكايى مى شود، توجه چندانى به تجربه اقتصادى شكل گرفته در دوره تخفيف تحريمى قبل از ٨ مى ٢٠١٨ ندارد.
به گزارش بولتن نیوز، در آن دوره تحريمهاى اصلى حوزه نفت و بانك در داخل قانون ويو(wave) شده بودند و ظاهرا حدود ٢٠٠ فرد حقوقي و حقيقي نه چندان پر اهميت ايرانى در SDN باقي مانده بودند. پينوشت ١٦ از پيوست دوم برجام( به عنوان مهمترين نقطه اقتصادى برجام) اعلام مى كرد كه اگر يك نهاد غير كرد. بخصوص كه تعريف واحد اطلاعات مالى آمريكا ( فينسن) از شناخت ذينفعان روز به روز بيشتر از جنس راهبرد مبتني بر ريسك زدايي(de-risk approach) مي شد و از راهبرد رويه محور( rule-based approach) فاصله مى گرفت. به اين ترتيب حضور پرتعداد افراد ايرانى در ليست( اگر چه با اسامي ظاهرا بي اهميت) شديدا سقف انتفاع ايران از برجام را محدود مى كرد. بخصوص كه آمريكايي ها حتي قبل از ٨ مى ٢٠١٨ و حتي قبل از دوران ترامپ بارها بر خلاف برجام، اظهار نظرهاى فراوانى با هدف تشديد اين ريسك و كاهش انتفاع ايران مى كردند.
