اقتصاد۲۴-بعد از تعیین عدد و رقم مزد ۱۴۰۳, بسیاری از نمایندگان کارگران نسبت به آن اعتراض دارند، عدم رضایت نمایندگان کارگری تاحدی بود که مصوبه مزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و جلسه را ترک کردند. کارگران اعتقاد دارند دولت برای فرار از تعیین مزد معقول جلسات کارشناسی مزد را به روزهای پایانی سال موکول میکند، در صورتی که بحث مزد میلیونها کارگر نیازمند برنامه ریزی دقیق تری از ابتدای سال برای تعیین مزد سال آینده است.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اکثر کارگران کشور حداقل بگیر هستند در گفت وگویی بیان کرده است: بسیاری از اظهارات این روزها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصرههای این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزامآور است.
وی افزود: برخلاف تصور آقای وزیر که اخیراً گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصرههای ماده ۴۱ نیز دقت کنند. در تبصرهها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص میکنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط ساختید.