دولت از سقوط افراد به زیر خط فقر آگاه است، اما همچنان راهکاری عملی برای نجات مزدبگیران ارائه نمیکند
جوان آنلاین: «مردم در حال لهشدن زیر بار تورم هستند» این جملهای است که نه از زبان فعالان کارگری، بلکه از زبان وزیر سابق اقتصاد در صحن علنی مجلس شنیده شد، با این حال، دولت به جای ارائه راهکاری واقعی، همچنان درگیر آزمون و خطای مدلهای جدیدی مثل «مزد صنفی» و «دستمزد منطقهای» است. در حالی که تورم، دستمزدها را از سبد معیشت کیلومترها عقب انداخته، آیا تصمیمگیران اقتصادی امسال بالاخره راهی برای جلوگیری از سقوط بیشتر کارگران به قعر فقر پیدا خواهند کرد؟ آخرین ماه سال به نیمه رسیده و در ایامی که قیمت اغلب کالاهای مصرفی مردم سر به فلک کشیده، کارگران چشمانتظار تعیین حقوق و دستمزد سال آیندهشان هستند.
«در هفت سال گذشته ۱۰میلیون نفر از مردم زیر خط فقر رفتند. میبینم مردم چقدر زجر میکشند…»، «ایران در چنبره قاچاق، فساد و رانتخواری قرار گرفته است و ملت ایران در حال له شدن هستند…». اینها بخشی از صحبتهای عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق در جلسه استیضاح در مجلس است. این اظهارات نشان میدهد دولتمردان دولت وفاق میدانند که قشر ضعیف جامعه که زیر خط فقر هستند با چه محرومیتی زندگی خود را میگذرانند. وضعیت موجود نتیجه سیاستهای غلط اقتصادی دولتی است که در عرض ۱۰سال، دلار را از ۳هزار تومان به بیش از ۹۰هزار تومان رسانده است. قطعاً این سخنان و اعترافات از دهک پایین درآمدی و قشر زحمتکش کارگر که حداقل حقوقشان در سال ۱۴۰۳، حدود ۷ میلیونو ۱۰۰ هزار تومان بود، دردی دوا نمیکند. در حالی که ادعا میشود به دلار نیازی نداریم و باید وابستگی به این ارز طلایی کاهش یابد، دادهها چیزی خلاف این را نشان میدهد؛ در ماههای اخیر، سادهترین اقلام خوراکی که اگر نظام کشاورزی روی اصول مرتب بود، باید در مورد آنها به خودکفایی میرسیدیم، گوی افزایش قیمت را از دلار ربودهاند و چند برابر افزایش قیمت دلار، گران شدهاند.
شورایعالی کار خنثیتر از گذشته
در شرایط فعلی اقتصادی و لوکس شدن سفره معیشت مردم، کارگران در انتظار میزان دستمزد سال آیندهشان هستند. ساختار معیوب شورایعالی کار هنوز هیچ برنامهای برای افزایش دستمزد ندارد و هیچ بحث جدیای در این شورا که حتی نظر و رأی نمایندگان رسمی کارگران در آن دخالت داده شود، وجود ندارد.
«حسین حبیبی» عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه میگوید: اگر بخواهیم واقعبینانه به ماجرا نگاه کنیم، سرجمع هزینههای زندگی با در نظر گرفتن اجارهخانه و ملزومات زندگی، ۷۰میلیون تومان است؛ یک زندگی آبرومندانه متناسب با شأن و منزلت مزدبگیران نیاز به ۷۰میلیون حقوق دارد. ساختار غلط شورای عالی کار- هم در چیدمان نفرات و هم در نوع تصمیمگیری براساس اکثریت آرا- اجازه تعیین دستمزد شرافتمندانه نمیدهد.