طبق جز ۴ بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به صراحت گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است جهت استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری دادههای مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه، اقدام کند.
حجت ورمزیاری، کارشناس حوزه اقتصاد و توسعه کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار تابناک، ضمن اشاره به تلاطمهای همیشگی بازار محصولات کشاورزی و بی میلی سرمایه گذاران این حوزه به واسطه آن، گفت: در ایامی که کم یا زیاد بودن محصولی در بازار سبب افزایش قیمت آن میشود، متاسفانه کشاورز در اغلب موارد هیچ نفعی از این افزایش قیمت نمیبرد، زیرا زمانی این اتفاق میافتد که کشاورز محصول خود را فروخته و تنها دلالها منتفع این جریان هستند.
وی درباره اصلیترین معضل در سیاست گذاری حوزه کشاورزی ایران اظهار کرد: مهم ترین لازمه مدیریت و سیاست گذاری برای بازار محصولات کشاورزی، وجود یک سامانه اطلاعاتی دقیق، درست و شفاف است، زیرا پیش بینی و سیاست گذاری درست و به موقع در میزان صادرات و واردات مورد نیاز بازار برای جلوگیری از بروز بحران و تلاطم در آن، تنها با برآوردی روشساد برخی از تعاونیها چیست؟
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به تضعیف سازوکارهای کشاورزی قراردادی در گذشته و جایگزینی آن با شرکتهای دولتی، ادامه داد: این مدل تقریبا در هیچ کجای دنیا جواب نمیدهد. سهم ۲۵ درصدی تعاونیها در اقتصاد از اصول اقتصادی ایران در قانون اساسی است که باید محقق شود پس حذف آنها امکان پذیر نیست. برای مقابله با رانت و فساد موجود در برخی از تعاونیها و اتحادیهها باید قوانین و مقررات بسترساز فساد را شناسایی و اصلاح کنیم.
این کارشناس شروع بازرسیهای تخصصی، سختگیرانه و دقیق بر تعاونیها را راه حلی کوتاه و میان مدت برای بروفت رفت از وضعیت موجود و کمک به ایفای هر چه بهتر نقش تعاونیها و اتحادیهها دانست.