به گزارش خبرآنلین روزنامه اطلاعات نوشت: در چنین شرایطی باید بطور اضطراری تمامی موتورهای تورمزا در اقتصاد ایران را خاموش کرد و از هرگونه اقدامی که تشدیدکننده رکود تورمی است، فاصله گرفت.
بانک مرکزی هفته قبل اعلام کرد که در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن پارسال حجم نقدینگی کشور با ۴۷.۳ درصد رشد به ۱۴.۶ تریلیون تومان (۱۴۶۴۰ همت) رسیده است.
اقتصاددانان میزان نقدینگی را یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم میدانند. هرچند افزایش حجم پول لزوماً به معنای جهش فوری قیمتها نیست، اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که رشد بالای نقدینگی معمولاً با یک وقفه زمانی چندماهه در نرخ تورم، بازار ارز و سایر داراییها منعکس میشود.
در همین گزارش به حجم ۱۹۶۹ هزار میلیارد تومانی پایه پولی کشور اشاره شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۷ درصد افزایش یافته است و هر واحد از آن میتواند در فرآیند عملیات شبکه بانکی چندین برابر شده و به رشد مضاعف نقدینگی منجر شود. این گزارش مؤید همان هشدارهای کارشناسان اقتصادی است که سال گذشته در مورد ظهور اَبَرتورم در کشور ابراز می شد.
اکنون مسئولان اقتصادینده از دو جنگ تحمیلی اخیر و همچنین نوسازی زیرساختهای متزلزل اقتصادی به حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم که دستیابی به این رقم صرفاً در گرو کاهش تحریمهای بینالمللی و تنشزدایی در مناسبات با بازارهای جهانی است.
۳- باید از هر اقدامی که انتظارات تورمی در بازار داخلی را شعلهور میکند، پرهیز کنیم. جهتدهی غلط به جریان سرمایههای داخلی و اغراق در منافع بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل ایجاد انتظارت تورمی است. همچنین وعدههای توخالی برای اجرای طرحهای هزینهزا و عامهپسند علاوهبر آنکه فشار بودجه دولت را افزایش میدهد، انتظارات تورمی در جامعه را هم بالا خواهد برد. سیاستگذاری مالی دولت در حوزه تأمین مسکن، اشتغال، ازدواج جوانان و بهبود معیشت عمومی که همگی جزو ضروریترین نیازهای مردم هستند، باید بهگونهای تدوین شود که مانع تشدید انتظارات تورمی در بازار داخلی بشود.
17302