به گزارش تابناک، رهبر انقلاب (سهشنبه 6 تیرماه 1402) در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید به این موضوع رسیدگی شود.
دعاوی ناشی از اعتبار داشتن اسناد عادی در اموال غیرمنقول، سالهاست که به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده است. معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1400 گزارش داد، که حدود 70 درصد پروندههای حقوقی مفتوحه و جاری کشور مربوط به همین موضوع است.
رقمی که حکایت از بروز معضلی جدی در کشور دارد. چراکه استفاده بیحساب و بیقاعده از اسناد عادی، منجر به شکلگیری هزینههای سنگین برای مردم و دولت میشود. ضمن آنکه حجم قابل توجهی از پروندههای کیفری، کلاهبرداری، فروش مال غیر و … نیز نشات گرفته از این جریان است. بنابراین باید دید با توجه به چالشهای مذکور و تاکید اخیر رهبری در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آیا مجلس طرح یا لایحهای در این زمنیه دارد؟
حسن نوروزی، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول به تابناک گفت: پیگیرهای مربوط به تثبیت اعتبار اسناد رسمی و بطلان اسناد عادی از چهارسال پیش انجام شده است.
او ادامه داد: از آنجایی که فقه حکومتی بیانگر توجه به نظام اسلامی است جمعآوری اسناد عادی در دستور کار قرار گرفت. چراکه منابع طبیعی و انفال عمومی در حال نابودی بودند. بارها مشاهده شده است کهv>
بر اساس این گزارش مشخص است که ضرر و زیان ناشی از استفاده از اسناد غیررسمی در کشور کم نبوده و نهتنها بیتالمال بلکه مردم و حتی منابع طبیعی نیر از این موضوع متضرر شدهاند. بنابراین با توجه به تاکید اخیر رهبری در این زمنیه و آثار زیانبار این موضوع بر جامعه پیشنهاد میشود در اسرع وقت به این رسیدگی شود.