جهانگیر جوانمرد با اشاره به نکات قابل تأمل در هنگام تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان، اظهار کرد: بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیشفروش ساختمان ناشی از عدم آگاهیهای حقوقی و اطلاع نداشتن از قانون پیشفروش ساختمان نشأت میگیرد.
وی افزود: غالب پروندههای متشکله در حوزه املاک، مربوط به قرار دادهای پیشفروش ساختمان است. بطوری که حتی بسیاری از پروندهای ابطال چک و صدور اجرائیه چک نیز مربوط به همین موضوع است که مسلما کاهش میزان آمار چنین پروندهها در محاکم نیازمند اطلاعرسانی و ارتقای آگاهیهای حقوقی شهروندان از سوی نهادهای متولی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در تعریف قانون پیش فروش ساختمان، گفت: بر اساس ماده یک (اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳) هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیشفروش ساختمان محسوب میشود.