اقتصاد۲۴- محمد آیتی: دو سالی است که بخش مسکن با رکودی مثالزدنی روبهرو شده و از طرفی، فشارهای بینالمللی به ایران در حوزه اقتصاد هم بر این رکود افزوده است. ناتوانی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در نظارت و اجرای قانون جهش تولید مسکن و عدمساخت یک میلیون مسکن در سال، اوضاع را در این بخش به یکی از پیچیدهترین شرایط پس از انقلاب رسانده است.
در همین خصوص، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: مسکن یکی از کالاهای اساسی مردم است و شاید به جرات بتوانیم اعلام کنیم که مهمترین کالای اساسی در سبد خانوادهها محسوب میشود. دولت باید در امر مسکنسازی، تسهیلگر باشد و از سویی، قانون جهش تولید مسکن هم اعلام نداشته که دولت مسکنساز باشد و نقش تصدیگری را ایفا کند.
وی افزود: دولت باید شرایط ساخت و ساز مسکن را برای مردم متقاضی آماده کند و این کار هم با ارائه دقیق و به موقع تسهیلات ارزانقیمت که بازپرداخت آن هم بلندمدت باشد، رقم خواهد خورد. همچنین تخفیفات در صدور مجوزها یا همان پروانه ساختمانی میتواند تا حدی موثر واقع شود که متاسفانه این کارها آنطور که باید و شاید انجام نشده است.