سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به مصوبات ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: پیرو مصوبه کمیسیون هرگونه اعطای مجوز به بانکها بدون گرفتن وثیقه از آنها ممنوع شد.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، ۲۵ تیر ماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه این مواد درباره عملیات بانکی و همچنین سیاستهای پولی بود، ادامه داد: کمیسیون در ماده (۹) این لایحه موادی را در خصوص افزایش نظارت بر موسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل مدنظر قرار داد؛ از جمله مهمترین مباحث در این بخش این بود که شرکتها، موسسات و یا نهادهای مالی تابعه و یا وابسته به بانکها مجاز به خرید سهام و سهامداری و بنگاهداری نخواهند بود و انجام هرگونه عملیات بانکی «واسپاری»، لیزینگ، صرافی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی هم موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: کمیسیون در این ماده تاکید کرد که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم است لذا بانک مرکزی موظف شد تا هر سال و تا پایان فروردین ماه برنامههای خود را برای مهار تورم نوید روشنی برای ارتقاء نظام بانکداری اسلامی محسوب شود.
وی تأکید کرد: همچنین ما در ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی داشتیم که یکی از آن موارد عدالت در توزیع تسهیلات در استانها بود. به واقع یکی از نسبتهایی که به واسطه آن میزان توزیع عادلانه تسهیلات در استانها را میسنجیم، نسبت تسهیلات به سپردهها است که متأسفانه این مسئله در برخی از استانها وضعیت خوبی ندارد لذا در این بخش دولت مکلف شد تا در طول برنامه ۲۰ درصد این میزان تسهیلات را بهبود بخشد. همچنین کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که تسهیلات خود را با ابزار مختلف به سمت تولید سوق دهد.
زنگنه تأکید کرد: با اتمام مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه عملاً کمیسیون مواد مربوطه به بانک و نظام بانکی را به اتمام رساند و از فردا ماده (۱۱) که مربوط به نظام ارزی است را مورد بررسی قرار خواهد داد.