«این حق ایران است که در آبهای سرزمینی و تحت نظارت خود عوارض عبور دریافت کند. در این موضوع ترکیه، مصر، استرالیا، کانادا و دانمارک هم مشابه ما هستند
جوان آنلاین: «این حق ایران است که در آبهای سرزمینی و تحت نظارت خود عوارض عبور دریافت کند. در این موضوع ترکیه، مصر، استرالیا، کانادا و دانمارک هم مشابه ما هستند. ترکیه هم مثل ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و دهها سال است از تنگههای در جوار خود که اتفاقاً در آبراههای بینالمللی هستند، «عوارض عبور» دریافت میکند.» این بخشی از مصاحبه مرتضی رفیعیبصیری، پژوهشگر روابط بینالملل با «جوان» است، البته بر این موضوع هم تأکید میکند که تفسیر ایران از حقوق دریاها امنیتمحور و مبتنی بر منافع ملی است. بر این اساس ایران با توجه به تجربه جنگ اخیر درصدد است با کشور عمان که در سوی دیگر تنگه هرمز قرار دارد، پروتکل جدیدی طراحی کند تا عبور و مرور صلحآمیز کشتیها از این تنگه به صورت دائمی با در نظر گرفتن منافع ایران و عمان تضمین شود. بر این اساس عبو و مرور پس از جنگ از این تنگه بر اساس «عبور بیضرر» با حفظ امنیت دو کشور ایران و عمان طبق قواعد تعیین شده در پروتکل جدید خواهد بود. مشروح این گفتوگو به شرح زیر است.
چه قوانینی مرتبط با حقوق دریایی در حقوق بینالملل شناخته شده است (مانند آبهای سرزمینی، منطقه مجاور، آبهای داخلی، منطقه اقتصادی ویژه و دریای آزاد) و هر کدام چه اختیارات و محدودیتهایی برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنند؟
دقت کنیم تنگه هرمز در آبهای بینالمللی نیست. تنگه هرمز ۲۱مایل دریایی است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها آبهای سرزمینی کشورها ۱۲مایل دریایی است و منطقه نظارت کشورها هم ۱۲مایل دریایی فراتر از آبهای سرزمینی است. در این منطقه قوانین کشور ساحلی باید رعایت شود. شرط سوم این است «منطقه انحصاری اقتصادی» کشورها هم ۲۰۰مایل دریایی است. در این منطقه همانطور که از اسمش پیداست کشور ساحلی در حوزه منافع اقتصادی انحصار دارد. دکتر عراقچی هم در مصاحبه اخیر با الجزیره اشاره کردند: «واقعیت این است که تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. تنگه هرمز در آبهای بینالمللی نیست. این آبهای داخلی ایران و عمان است.» اگر کمی تاریخ بخوانیم باید بداند که موضوع حقوق ایران در تنگه هرمز چیز جدیدی نیست. در کنفرانس سال۱۳۳۷ حقوق دریاها در ژنو، دکتر احمد متیندفتری، نماینده ایران بود و در صورتجلسه کنفرانس آمده که وی ۹بار حین کنفرانس به بندهای مطرح شده نقد داشت. در نهایت با تلاش دکتر متیندفتری که آن سالها سناتور بود این کنوانسیون در قوه مقننه ایران تصویب نشد. به این ترتیب این حق ایران است که در آبهای سرزمینی و تحت نظارت خود عوارض عبور دریافت کند. در این موضوع ایران ترکیه، مصر، استرالیا، کانادا و دانمارک هم مشابه ما هستند. ترکیه هم مثل ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و دهها سال است از تنگههای در جوار خود که اتفاقاً در آبراههای بینالمللی هستند، «عوارض عبور» دریافت میکند.
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، حقوق و وظایف کشور ساحلی در هر یک از این مناطق چگونه تعریف شده است و چه مواردی شامل کشورمان میشود؟