اقتصاد۲۴- محمدحسین مصباح، کارشناس اقتصادی، بیان کرد: قطعا مذاکرات بر مسائل اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت، اما این اثرات کوتاهمدت بر نرخ ارز، قابلتوجه است. با این حال، عوامل بنیادین اقتصادی نظیر کمبود منابع، کسری بودجه، نقدینگی و مسائل مرتبط با ارزش پول ملی، تعیینکننده تأثیرات بلندمدت هستند.
وی افزود: اگرچه این انتظارات در کوتاهمدت نوساناتی ایجاد میکنند، پایداری آنها در بازارهای بلندمدت محل تردید است. مسیر اصلی اقتصاد به ارزش پول ملی و نرخ برابری آن با دلار وابسته است که خود تحت تأثیر تورم قرار دارد. این عوامل در بلندمدت پایدار بوده و روندهای اقتصادی را شکل میدهند، در حالی که نوسانات کوتاهمدت ناشی از مذاکرات، صرفاً انحرافات موقتی از این مسیر اصلی هستند.
مصباح تاکید کرد: دولت کنونی ارزش پول ملی را به شدت به مذاکرات رفع تحریمها گره زده و این وابستگی، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. این رویکرد، که عمدتاً از سوی سیاستگذاریهای دولتی تقویت شده، یکی از نقاط ضعف اصلی دولت به شمار میرود. دولت به جای تمرکز بر اصلاحات اقتصادی داخلی، صرفاً به رفع تحریمها چشم دوخته است. این در حالی است که طرفهای غربی، بهویژه ایالات متحده، از وضعیت رو به افول اقتصاد ایران و تورم ۵۰ درصدی سالانه آن آگاهاند. در چنین شرایطی، انتظار حصول نتیجه از مذاکرات بدون اصلاحات داخلی غیرواقعبینانه است.