با افزایش بدهیها و کاهش تولید در صنعت خودروسازی، نمایندگان زنجیره تامین از دولت خواستهاند که ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان داخلی تخصیص یابد که این اقدام به منظور حفظ جریان تولید و جلوگیری از تعدیل گسترده نیروها در زنجیره تامین است.
جوان آنلاین: مهدی مطلبزاده – عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو ایران – در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به مشکلات ایجاد شده در صنعت خودروسازی و تسری این مشکلات و بحران نقدینگی به زنجیره تامین خودرو گفت: امروز وضعیت صنعت خودروسازی و قطعهسازی به طور کلی شرایط بسیار سختی دارد. پارسال، یکی از شرکتهای خودروساز داخلی با مشکلات جدی مواجه شد و کل سرمایه در گردش قطعه سازان و زنجیره تامین در آن شرکت بلوکه شده است و علیرغم تلاشهای فراوان انجمن و اخذ موافقت مقامات بلندپایه وزارتخانه و بانک مرکزی برای تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، این شرکت نتوانست این مبلغ را جذب کند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دلیل این امر مشکلاتی بود که شرکت در زمینه چکهای برگشتی و مسائل دیگر داشت و نظام بانکی، وقتی شرکتی چک برگشتی دارد، امکان دریافت تسهیلات برای آن شرکت را فراهم نمیکند؛ چراکه بانکها به دلیل نداشتن اعتماد کافی، از آن شرکت وثیقههای سنگینی میخواهند (مانند وثیقهگذاری واحد یا سهام) که این پروسه زمانبر است.
این رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خاطرنشان کرد: دولت طبق قوانین و مقررات موجود، سقف اعتباری دو خودروساز داخلی را به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که یکی از این خودروسازها توانست آن را دریافت کند، اما خودروساز دیگر نتوانست این تسهیلات را جذب کند. در نتیجه، این موضوع باعث ایجاد یک بحران در زنجیره تامین شد و بدهیها افزایش یافت.
مطلبزاده تصریح کرد: این بحران، که پیش از این چندین بار درباره آن هشدار داده بودیم، به تعدیل نیرو در زنجیره تامین و تعطیلی برخی واحدها منجر شد و این مشکل به طور مستقیم در صنعت خودروسازی مشهود شد و با شروع جنگ اخیردر منطقه، اثرات منفی بیشتری بر صنعت وارد آمد و آسیب به زیرساختها و کمبود مواد اولیه نیز به این وضعیت دامن زد در نتیجه این مسائل باعث کاهش تولید برخی از واحدها شد.