شفقنا- کاهش فعالیت اقتصادی، تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی و افت تقاضا در پی شرایط جنگی، بار دیگر نحوه تعیین مالیات اصناف را به یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است؛ اصنافی که میگویند مالیات باید با توجه به درآمد واقعی و شرایط فعالیت هر واحد تعیین شود، نه صرفا بر اساس اطلاعات سالهای گذشته یا افزایش اسمی رقم فروش.
به گزارش شفقنا از ایسنا، مالیات یکی از هزینههای قانونی فعالان اقتصادی است و صاحبان مشاغل، در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند. در این میان، نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات برای اصناف و کسبوکارهای کوچک اهمیت ویژهای دارد؛ بهخصوص زمانی که شرایط اقتصادی یک واحد صنفی با سالهای گذشته تفاوت محسوسی پیدا کرده باشد.
افزایش مبلغ فروش یک واحد صنفی لزوماً به معنای افزایش سود آن نیست. در شرایط تورمی ممکن است قیمت کالا افزایش پیدا کند و در نتیجه رقم فروش نیز بالا برود، اما همزمان هزینه تامین کالا، حملونقل، اجاره، حقوق و دستمزد، بیمه و سایر هزینههای جاری نیز افزایش یافته باشد. به همین دلیل، فعالان صنفی تاکید دارند که برای تعیین مالیات باید میان «فروش» و «درآمد مشمول مالیات» تفاوت قائل شد و شرایط واقعی فعالیت واحد صنفی نیز در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گیرد.