محمد جوانمردی با اعلام اینکه یکی از مواردی که میتواند در پیشگیری از جرائم و وقوع مجدد آنها موثر باشد، انتشار اسامی محکومین است، ابراز کرد: وقتی محکومین و فعالان این بازار بدانند اگر جرمی مرتکب شوند، اسامی آنها به عنوان مجرم درج و برچسب مجرمیت به آنها زده میشود، این موضوع سبب میشود آنها در ارتکاب مجدد جرم خودداری کنند و سایر افراد نیز میدانند او چنین جرمی را مرتکب شده است. بنابراین، از این منظر، اثر بازدارندگی که مهمترین اهداف مجازاتها است، حاصل میشود.
محمد جوانمردی، سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این نکته که جرائم بورسی از جمله جرائم اقتصادی بهشمار میرود که تبعات سنگینی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده و شفافیت، منصفانه و کارا بودن بازار را از میان میبرد، بیان کرد: با توجه به اینکه این موارد جرائم اقتصادی بهشمار میروند و آثار جرایم بورسی را دارند، قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اختیارات و ضوابط و صلاحیتهایی را به سازمان بورس اعطا کرده است. از جمله تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها که به موجب آن گزارشهایی که سازمان بورس در راستای ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار طرح شکایت میکند، قوه قضاییه میتواند آن را به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی کند.