اقتصاد۲۴-دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تغییراتی در مالیات ملکی مربوط به خانههای لوکس اعمال کرده است که عملا به ناکارآمدتر شدن این نوع مالیات منجر شده است.
بر اساس بند «ش» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور که روز گذشته منتشر شد، زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان «۲ در هزار» میشود. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
تغییر مهم و معناداری که دولت در این بند نسبت به متن بودجه مصوب سالجاری اعمال کرده است، در وهله اول ناظر بر کف قیمت و در گام بعدی ناظر بر عنوان این مالیات است. کف قیمت خانههای مشمول مالیات در سالجاری ۲۰ میلیارد تومان بوده و این رقم با ۵ میلیارد تومان افزایش برای اعمال در سال آینده پیشنهاد شده است. از طرفی پارسال در بند مربوطه لایحه بودجه زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانههای مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان «۲ در هزار» بوده اند. به این ترتیب امسال دولت هیچ اشارهای به عناوینی مثل «مجلل» و «لوکس» نکرده است و گویی این مالیات ملکی با همان فرمول، اما با قدری تغییر ماهیت در لایحه بودجه گنجانده شده است. این مالیات از آنجا که به هیچ یک از اهدافی که برای آن طراحی شده است اصابت نمیکند، به نوعی مالیات مشقی میماند.
عملکرد مالیاتی خانههای لوکس
به گزارش «دنیایاقتصاد»، کف مالیات املاک لوکس از ۲۰ به ۲۵ میلیارد تومان تغییر پیدا کرده است. این در حالی است که سهم خانههای بالاتر از ۲۰ میلیارد از کل ذخیره املاک مسکونی کشور همین امسال بر اساس سطوح قیمت فعلی حدود یکدرصد بوده است. در واقع دولت امسال فقط یکدرصد از کل خانههای کشور را مجلل و لوکس شناسایی کرده و قصد مالیات ستانی از مالکان آنها را داشته است. با در نظر گرفتن افزایش کف قیمت خانههای مشمول مالیات در سال آینده، عملا از تعداد این خانهها کاسته خواهد شد و در واقع تور مالیاتی باز هم کوچکتر میشود. با در نظر گرفتن کف ۲۵ میلیارد تومان ارزش ملک برای شمول مالیاتی، در تهران این نسبت به ۵ تا ۶درصد افزایش پیدا میکند، اما باز هم تعداد خانههای مشمول مالیات مذکور همچنان حداقلی باقی خواهد ماند.
از طرفی عملکرد سالجاری مالیات مذکور نیز تاکنون معادل «تقریبا هیچ» بوده است. امسال از مجموع ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور مجموعا حدود ۳۰۰هزار واحد مسکونی ارزش ریالی بیش از ۲۰ میلیارد تومان داشته است که باید مالیات ستانی از آنها صورت میگرفت. با این حال در برش ۷ ماهه به جای ۷ هزار میلیارد تومان، فقط ۱۷ میلیارد تومان درآمد از محل این سرفصل مالیاتی برای دولت حاصل شده است. این کارنامه مردود مالیاتی البته سابقه دار بوده و در سالهای گذشته نیز وضعیت، بهتر نبوده است. به عنوان مثال در طول کل سال ۱۴۰۱ درآمد وصولی حدود ۲۶ میلیارد تومان بوده که هیچ نسبتی با هدف درآمدی در این بخش نداشته است. این تفاوت نجومی بین هدف مالیاتی و وصول مالیاتی دست کم یک معنا دارد؛ اینکه اهمیت تنظیم مالیاتی بخش مسکن برای سیاستگذار تبیین نشده و همچنان به تعریف مالیاتی که مثل فشنگ مشقی عمل میکند، در لایحه بودجه ادامه داده است.
مالیات بازمانده از سه هدف دولت
انگیزه دولت از وضع مالیاتی که دیگر حتی بخش زیادی از خانههای لوکس موجود در کشور را شامل نمیشود چیست؟ اگر بنا بر کمک به تامین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی باشد که این هدف نه در سال گذشته و نه در سالجاری عملیاتی نشده است. اگر هم انگیزه مالیات ستانی ملکی، مهار قیمتهای نجومی در بازار مسکن باشد، باز هم با توجه به کف ۲۵ میلیارد تومانی املاک مشمول مالیات، این هدف محقق نخواهد شد، چراکه ۹۹درصد از خانههای کشور ارزشی بیش از این حد قیمتی نخواهند داشت و عملا از پرداخت این نوع مالیات ملکی معاف هستند. با تغییر پنج میلیاردی ارزش خانههای مشمول مالیات در سال آینده، دولت حتی تور مالیاتی خود را در وسعت به مراتب کوچکتری گسترده است و از این تور کوچک، انتظار درآمد بالا نمیتوان داشت.