دامنه تغییرات ارز باید محدود باشد

معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: دامنه تغییرات ارز باید محدود باشد. تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ تورم خواهد شد که بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نتیجه قطعی آن خواهد بود.
قوه قضاییه
معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: دامنه تغییرات ارز باید محدود باشد. تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ تورم خواهد شد که بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نتیجه قطعی آن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری آنا، ششمین جلسه کارگروه شناسایی موانع تولید و سرمایه گذاری مولد با محوریت شناسایی و بررسی راهکارهای رفع موانع نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در سالن جلسات شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

این نشست به ریاست مسرور نعیمی، معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه و با حضور نظری مدیر کل دفترحمایت از سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور، اسمعیلی پور مدیر کل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی عزتی مدیریت اداره جرایم کیفری معاونت پیشگیری از وقوع جرم، محمدظاهری مدیر کل تنظیم بازار اتاق اصناف ایران، کاوند مدیر اداره تحقیقات ارزی بانک مرکزی و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد.

مسرور نعیمی، معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه در این نشست ضمن تبریک فرارسیدن ماه پر فضیلت شعبان اظهار کرد: حسب تکلیفی که رئیس قوه قضاییه تأکید کردند، قوه قضاییه به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است.

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *