نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری چندین گزارش تخلفات دولت سابق برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند که این بار نوبت به قصورات در امر تولیدات صنایع پتروشیمی رسیده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری چندین گزارش تخلفات دولت سابق برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند که این بار نوبت به قصورات در امر تولیدات صنایع پتروشیمی رسیده است.
به گزارش تابناک، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز نیز یک گزارش دیگر از تخلفات دولت حسن روحانی در صحن علنی قرائت کرد؛ گزارشی درباره «رسيدگي به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست در ارايه گزارش ناصحيح درخصوص بنزين توليدي صنايع پتروشيمي».
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره توضیح داد: از سال 1389 و به دنبال تحريمهاي آمريكا مبني بر «ممانعت از مشاركت شركتهاي بينالمللي در اجراي طرحهاي پالايشگاهي و فروش سوخت به ايران» ميزان واردات بنزين با افت قابل توجهي همراه شد لذا با توجه به كاهش حجم ذخاير استراتژيك سوخت كشور و تعويق برنامههاي توسعه و احداث واحدهاي جديد پالايشگاهي، موضوع اختلاط بنزين توليدي پالايشگاهي كشور با تركيبات پتروشيمي به عنوان يك اقدام تدافعي و ابتكاري به منظور جبران بنزين وارداتي در دستور كار مسئولان مربوطه در مجموعه وزارت نفت قرار گرفت.
وی ادامه داد: به دنبال اجراي طرح توليد پتروشيمي از تاریخ ۲۵ مرداد سال ۱۳۸۹ و استفاده از ريفرميت در توليد بنزين، موضوع آلوده بودن بنزين توليدشده با استفاده از ريفرميت دريافتي از صو جان نزدیک به 200 نفر را می گیرد اما دورکاری به صورت صددرصد لغو شده که این مغایر اسناد بالادستی و تهدیدکننده سلامت خانواده هاست و موجب باز کردن آغوش پیک ششم کرونا می شود.
وی افزود: دورکاری حدود 30 سال است که توسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اجرا می شود و عمدتاً نه برای بیماری یا کووید 19 بلکه با هدف افزایش بهره وری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا اجرا می شود. مجلس باید وارد این موضوع شود و برای مراقبت از سلامت مردم و افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی تصمیم بگیرد.