سازمانهای بیمهگر، بهویژه تأمین اجتماعی، ماهانه مبلغ قابلتوجهی از مردم بابت حق بیمه دریافت میکنند. طبق آمار، این مبلغ حدود ۱۲۱ هزار میلیارد تومان (۱۲۱ همت) در ماه است. طبق قانون، این سازمانها موظفند حداقل یکسوم این مبلغ را صرف درمان بیمهشدگان کنند؛ یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه. اما متأسفانه در عمل، این اتفاق نمیافتد. مطالبه ما از تأمین اجتماعی چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است، اما این مبلغ را هم به ما نمیدهند
جوان آنلاین: هر چند مطالبات داروخانهها از بیمهها و فرار بیمهها از پرداخت تعهداتشان امری غیرقابلانکار است، اما تجربه اغلب ما نشان از آن دارد که بخش عمده نسخی که میپیچیم تحت پوشش بیمه نیست و بخش ناچیزی از نسخه را بیمهها پرداخت میکنند! از سوی دیگر داروخانهها در کنار عرضه دارو فعالیتهای دیگری هم دارند و لوازم آرایشی و بهداشتی میفروشند. علاوه بر این، آنطور که هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان به «جوان» میگوید بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۴ هزار داروخانه به داروخانههای کشور اضافه شدهاست. قبلاً هر ماه حدود ۲۰ تا ۳۰ داروخانه تأسیس میشد، اما بعد از تصویب آییننامه جدید، این عدد به ۳۰۰ تا ۴۰۰ داروخانه در ماه رسیدهاست. این رشد عجیب در آمار تأسیس داروخانه نخستین تحلیلی که به ذهنمان متبادر میکند گردش مالی خوب داروخانههاست، اما از نگاه دکتر احمدی ۸۰ درصد و حتی در برخی از نقاط تا ۱۰۰ درصد داروخانهها در معرض ورشکستگی قرار دارند! به گفته وی بدهیهای بیمههای پایه و طرح دارویار به داروخانه ها، اقتصاد این واحدها را از نفس انداخته است و در نهایت حتی میتواند به کمبودهای دارویی منتهی شود. برای خواندن صحبتها و استدلالهای دکتر احمدی با ما همراه باشید.
آقای دکتر، گفته میشود که حدود ۸۰درصد داروخانههای خصوصی در معرض ورشکستگی قرار دارند. آیا این موضوع صحت دارد؟
چرخه تأمین دارو به این صورت است که ابتدا تأمینکننده، دارو را به شرکتهای پخش تحویل میدهد؛ شرکتهای پخش نیز دارو را به داروخانهها میرسانند. داروخانهها بر اساس اسنادی که در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار میدهند، دارو را به بیمهشدگان ارائه میکنند.
با توجه به اجرای طرح دارویار که حدود دو تا سه سال از آغاز آن میگذرد، تقریباً ۹۰ درصد نسخ، بیمهای هستند؛ در واقع میتوان گفت که تقریباً همه نسخهها در ایران تحت پوشش بیمه قرار دارند. ما نسخهها را پیچیده و دارو را تحویل میدهیم، اما با شرکتهای پخش بعضاً بهصورت نقدی یا با تسویه یکماهه یا دوماهه کار میکنیم؛ یا چک میدهیم، اما متأسفانه بیمهها همکاری لازم را ندارند و مطالبات را به موقع پرداخت نمیکنند.
از ابتدای فروردینماه، بیمهها ریالی بابت مطالبات داروخانهها پرداخت نکردهاند. این موضوع چرخه تأمین دارو را دچار اختلال کردهاست. وقتی پول داروخانهها به موقع پرداخت نشود، نمیتوانند دارو خریداری کنند و چکهایشان برگشت میخورد.
در حال حاضر، حدود ۵ هزار میلیارد تومان چک داروخانههای سراسر کشور برگشت خورده است؛ یعنی از اواسط سال گذشته تا امروز، حدود پنج همت چک برگشتی داریم. وقتی چکی برگشت میخورد، شرکتهای پخش دیگر با آن داروخانه همکاری نمیکنند، بانکها نیز به آن تسهیلات نمیدهند و در نتیجه، اقتصاد داروخانه بههم میریزد.
در حالی که طبق قانون، سازمانهای بیمهگر موظفند ۶۰ درصد مطالبات داروخانهها را ظرف ۱۵روز پس از تحویل اسناد پرداخت کنند و مابقی را نیز حداکثر ظرف دو ماه تسویه نمایند، اما متأسفانه این قانون هیچگاه به درستی اجرا نشدهاست.
مادهای الحاقی نیز وجود دارد؛ ماده الحاقی ۳۸ مصوبه دولت، که طبق آن اگر سازمانهای بیمهگر ظرف ۱۵روز ۶۰ درصد از مطالبات را پرداخت نکنند یا در پرداخت تأخیر داشته باشند، باید جریمهای معادل نرخ اوراق مشارکت به طرف مقابل پرداخت کنند، اما متأسفانه این بند نیز اجرایی نشدهاست. در واقع، سازمانهای بیمهگر طبق سلیقه خود و بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تسویهحساب میکنند.
از این بابت، داروخانهها چارهای ندارند؛ یا باید فعالیت خود را متوقف کنند، یا با کمبود دارو مواجه شوند. کمبود دارویی که در کشور مشاهده میشود، در بسیاری موارد «کمبود کاذب» است؛ یعنی دارو وجود دارد، تولیدکننده دارو را در اختیار دارد، اما داروخانهها قدرت خرید ندارند. ما بارها هشدار دادهایم که اگر زنجیره تأمین دارو به موقع و منظم تأمین مالی نشود، در نهایت به نقطهای میرسیم که داروخانهها دیگر توان ارائه خدمت نخواهند داشت.
در حال حاضر، بسیاری از داروخانهها در آستانه ورشکستگی قرار دارند و چکهایشان برگشت میخورد. این وضعیت باعثشده که دیگر نتوانند برای خرید دارو هزینه کنند، چراکه مطالباتشان نیز پرداخت نمیشود.