طبق اعلام معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در نظام وثیقه گذاری دو معضل داریم اول اینکه دارایی کوچک نمیتواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسهیلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل میشوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی و سهام مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.
به گزارش عصراقتصاد، سید علی روحانی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» اظهار کرد: دو موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور از مواردی است که در حال حاضر پیگیری میکنیم. موضوع اعتبارسنجی سالهاست که در کشور دنبال میشود اما اولین بار است که بهصورت قانون پیگری شده به این صورت که سازمانها به اشتراکگذاری دادههایشان موظف میشوند و این توسعه نظام اعتبارسنجی را متحول میکند.