
عباس پوریانی در نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی و رفع چالشهای اساسی استان در ساری برگزار شد، با نقد رویکردهای گذشته نسبت به حل مسائل استان، بر ضرورت تغییر نگاه مدیران در حل معضلات بنیادین تأکید کرد و گفت: از ظرفیتهای بزرگ نمایندگان که هریک دارای جایگاههای موثر در مجلس هستند، به خوبی استفاده نشده است. این جلسات نباید به گفتوگوهای تشریفاتی محدود شود، بلکه باید با اولویت بندی و تشکیل کارگروههای تخصصی، مشکلات به شکل ریشهای مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به تشریح مهمترین چالشهای استان پرداخت و تصریح کرد: آزادسازی سواحل و اجرای پروژه جاده ساحلی در غرب مازندران، یکی از راههای کلیدی توسعه استان است که در این راستا اگر دادگستری به موضوع ورود نمیکرد مشکل مرتفع نمیشد. باید شرایط برای دسترسی مردم به دریا را فراهم نموده و از پسروی آب دریا با ایجاد زیرساختهای مناسب جلوگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی بزرگ مانند کارخانه چوب و کاغذ مازندران، این موضوع را مصداق بارز بی توجهی به سرمایههای ملی دانست و اظهار داشت: کارخانه چوب و کاغذ مازندران که زمانی، رتبه اول خاورمیانه را داشت، اکنون با سه و نیم همت بدهی دست و پنجه نرم میکند. این وضعیت قابل قبول نیست و مشکل باید با همکاری نمایندگان و مدیران استانی، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. دستگاه قضایی استان برای برگزاری جلسات فوق العاده در این خصوص و حل معضلات مذکور آمادگی کامل دارد.
