
خبرگزاری میزان_ محمدرضا حدادزاده در نشست هماندیشی “داد آب” گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیای حقوق عامه است و سیاست دستگاه قضا در این حوزه مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحدهای حقوقی آب منطقهای و سایر دستگاههای متولی در این حوزه است.
وی با بیان اینکه ۳ حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی حوزههای اصلی مصرف آب در استان است افزود: لازم است دستگاههای متولی حوزه آب با واقعبینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در این حوزه برنامهریزی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به هدر رفت آب در حوزه کشاورزی عنوان کرد: بین جهاد کشاورزی و آب منطقهای در این حوزه تناقض نگاه وجود دارد که باید در سطح کلان برای آن تصمیمگیری شود.
