خبرگزاری میزان- علی اکبر عالیشاه در جلسه بازرسی پروندههای مختومه در دادسراها و دادگاههای کیفری مازندران با موضوع نقض حقوق عامه، اظهار کرد: طی بازدید میدانی از حوزههای قضایی استان با حضور بازرسان دادستانی کل کشور، پروندههای موجود در شعب اجرای احکام با موضوع حقوق عامه و تغییر کاربری، بصورت تخصصی پایش و پالایش شد.
دادستان مرکز استان مازندران به تعدد احکام اجرا نشده در زمینه نقض حقوق عامه و تغییر کاربریهای غیرمجاز در سراسر استان اشاره کرد و افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته در این رابطه، کانونهای اصلی بحران درباره این موضوع، شهرهای غربی استان هستند که در این راستا درباره اجرای به موقع احکام، دستورات لازم صادر شده تا حقوق مردم و بیتالمال حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در این رابطه، ممیزی کردن اراضی روستایی است که میطلبد موضوع از طریق دادستانهای شهرستانها، مورد پیگیری قرار گرفته و تمامی اراضی روستایی در مازندران ممیزی شود.