خبرگزاری میزان– سید جواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در نشست فوق العاده کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه که با محوریت بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با حضور مدیران یا نمایندگان بانکهای استان در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برگزار شد از عدم اجرای دقیق آن بخش از مقررات الزام آور از سوی بانکهای عامل، ناظر به تکالیف پیش بینی شده و ابلاغی به بانکها موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انتقاد کرد.
ایلالی اظهار کرد: اعطای تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری یکی از تکالیف قانونی و از جمله تعهدات الزام آور بانکها است و با این وصف باید این مقرره قانونی هر چه سریعتر اجرایی شود و گرنه با وجود موانع و محدودیتهای ناشی از آن، در روند اجرای کلیات مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در نتیجه تحقق اهداف موردنظر اختلالات بسیار جدی ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: ایفای نقش یاد شده و تحقق این قسم از کارکرد بانکها بر اساس مبانی قانونی ذکر شده، در صورت اجرایی شدن میتواند بعنوان یکی از مؤلفههای اساسی و از جمله عوامل زمینه ساز جوانی جمعیت و استحکام مبانی خانواده و به یک اعتبار عامل انگیزشی در فرزندآوری به شمار رود لذا اهتمام جدی نسبت به آن از اهمیت مضاعف و دوچندان برخوردار است.