سید محمد موسویان در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: با توجه به اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی، سند تحول قضایی و دستورالعمل پیگیری و رسیدگی به حقوق عامه که توسط دادستان کل کشور ابلاغ شد یکی از وظایف و تکالیف دادستانها بحث احیا و صیانت از حقوق عامه است.
وی ساماندهی کالاها در انبار اموال تملیکی را از دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دانست و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۲ پرونده قضایی با موضوع احتکار با ارزش ریالی بالغ بر ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در دستگاه قضایی تشکیل و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، همچنین از تعیین تکلیف تعداد ۷۱هزار و ۱۹۶ وسیله نقلیه توقیفی اعم از خودرو، دوچرخه و موتورسیکلت که در انبارها و پارکینگهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وجود داشته، خبر داد.