صیانت از معیشت مردم و حفظ آرامش بازار، از مهمترین جلوههای تحقق حقوق عامه است؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی امروز و جنگ ترکیبی خصمانه دشمنان آمریکایی- صهیونیستی و نظام سلطه غرب، ضرورت نظارت مستمر بر فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا و برخورد قانونی با رفتارهای سودجویانه در کشور را دوچندان کرده است. در این میان، گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا، علاوه بر تضییع حقوق مصرفکنندگان، میتواند تعادل بازار و فعالیت سالم کسبه و تولیدکنندگان قانونمدار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفتوگو با میزان، با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی به صیانت از حقوق عامه و بهبود شرایط معیشتی مردم، از ضرورت نظارت جدی بر بازار و پیگیری تخلفات و جرائم اقتصادی در چارچوب قانون سخن گفت و تأکید کرد که متخلفان یا مجرمانی که با گرانفروشی، احتکار، قاچاق و سایر اقدامات سودجویانه به حقوق مردم آسیب میزنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، گرانفروشی را یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالبه مردم دانست و اظهار کرد: گرانفروشی به معنای عرضه و فروش کالا با قیمتی بیش از قیمت تعیینشده قانونی یا دریافت سودی فراتر از میزان مجاز است و از جمله تخلفاتی محسوب میشود که در قانون نظام صنفی برای آن ضمانت اجرا پیشبینی شده است
محمدتقی گلی، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار گفت: نگهداری کالا بهتنهایی به معنای احتکار نیست، اما چنانچه احراز شود کالا با هدف اخلال در بازار، گرانفروشی و اضرار به جامعه از چرخه عرضه خارج شده است، با محتکران برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: متأسفانه در شرایط فعلی برخی افراد با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به احتکار کالا و سوءاستفاده از شرایط بازار میکنند که این اقدام علاوه بر آسیب به حقوق مصرفکنندگان، میتواند موجب تشویش افکار عمومی و اخلال در نظم اقتصادی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان افزود: دستگاه قضایی استان در کنار نظارت بر موضوع گرانفروشی، موضوع احتکار را نیز با جدیت دنبال میکند و در مواردی که احتکار کالا احراز شود، کالا از چرخه غیرقانونی خارج و در مسیر قانونی عرضه قرار خواهد گرفت تا با قیمت رسمی در اختیار مردم قرار گیرد و با فرد یا افراد محتکر نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.
گلی با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی دیگر از مصادیق جرایم اقتصادی، تصریح کرد: بیش از یک دهه است که فرمان و نامگذاری شعارهای سال توسط رهبر شهید ایران و همچنین شعار سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب معطوف به حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال و صیانت از فعالیت فعالان اقتصادی قانونمند، از مهمترین ضرورتهای مبارزه با قاچاق کالا است. قاچاق علاوه بر آسیب به تولیدکنندگان داخلی، به اشتغال جوانان و سلامت اقتصادی کشور نیز لطمه وارد میکند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی برای نگهداری کالای قاچاق نیز ضمانت اجرا و مجازات تعیین کرده است و مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در موارد مقرر، جرم محسوب شده و مشمول مجازاتهای قانونی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مواردی که قاچاق کالا و ارز سازمانیافته یا حرفهای باشد، کالای قاچاق از نوع کالای ممنوع باشد یا ارزش کالای قاچاق از نصاب مقرر قانونی تجاوز کند، رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود و موضوع از حوزه تخلفات تعزیراتی خارج میشود. در این موارد، پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب، رسیدگی خواهد شد و مرتکبان با مجازاتهای قانونی سخت و عبرت آموزی در محاکم قضایی صالح مواجه خواهند بود.
گلی تأکید کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان و سازمان تعزیرات حکومتی، صرفاً برخورد قضایی و مجازات نیست، بلکه حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت قانونی کسبه و فعالان بازار است. انتظار ما از اصناف و فعالان اقتصادی این است که در چارچوب قانون، انصاف و ضوابط مربوط به سود و زیان، حقوق شهروندان و مصرفکنندگان را رعایت کنند.
وی با قدردانی از کسبه و فعالان اقتصادی قانونمدار افزود: بسیاری از کسبه، متشرع، قانونمدار و پایبند به اخلاق اسلامی هستند و حقوق مصرفکنندگان را رعایت میکنند. رفتار سودجویانه برخی افراد در حوزه گرانفروشی، احتکار یا قاچاق نباید موجب خدشه به جایگاه کسبه و فعالان اقتصادی سالم شود و انتظار میرود فعالیت اقتصادی همواره در چارچوب قانون دنبال شود.