
علی اکبر عالیشاه در بازدید از بزرگترین پایانه برنج استان در آمل اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته، بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطه گریها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا، ثبت ورودیها و خروجیهای برنج در شالیکوبیها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به گلایههای مردم استان از افزایش بیرویه قیمت برنج، تصریح کرد: «برنجی که از کشاورز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری میشود، چرا باید در بازار به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟»
عالیشاه ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنجها بدون درج قیمت و به صورت غیررسمی وارد بازار میشوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.
