دادستان تهران از فسخ قرارداد غیرقانونی ۱۲.۵ هزار میلیارد ریالی برای جلوگیری از تضییع بیتالمال خبر داد.
به گزارش مجله خبری نگار، علی صالحی با تأکید بر اهمیت اجرای مأموریتهای قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیتالمال، اظهار داشت: بررسیهای انجامشده نشان داد بر اساس قرارداد منعقده میان یک شرکت خصوصی با دو شرکت دولتی فعال در حوزه هوانوردی، مقرر شده بود شرکت هوانوردی دولتی تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهیهای شرکت خصوصی را به ازای سرمایه گذاریهای انجام شده کسر کند.