دادستان تهران با هشدار نسبت به فروش و پیشفروش خودرو خارج از ظرفیت و مجوزهای قانونی، به وزارت صمت دستور داد با تقویت سامانههای نظارتی، فرآیند عرضه خودرو را بهصورت برخط کنترل کرده و از ایجاد تعهدات مازاد شرکتهای خودروساز و واردکننده جلوگیری کند.
به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی به وزارت صمت دستور داد با استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده، ظرف یک ماه، نظارت بر فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو را تشدید و نتیجه را به دادستانی گزارش کند.
دادستان تهران، با بیان این که این دستور با عنایت به گزارشهای واصله و شکایات مردمی درخصوص تخلفات شرکتهای خودروساز و وارد کننده خودرو صادر شده است؛ اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد برخی از شرکتها بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و یا مازاد بر سقف مجوزها و ظرفیتهای مورد تأیید، اقدام به ثبت نام برای فروش یا پیش فروش خودور نمودهاند که این امر علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی تولید و واردات، موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان، اخلال درنظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پروندههای قضایی شده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر فرآیندهای عرضه خودرو، نسبت به ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرآیندهای عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد.
صالحی افزود: با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، از جمله مواد ۷ و ۹ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آییننامه اجرایی آن، عرضهکنندگان خودرو مکلف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و ضوابط قانونی هستند و پیشفروش خودرو نیز باید صرفاً در حدود مجوزهای صادره و ظرفیتهای قانونی انجام شود.