سید محمد موسویان در نشست تسریع در اجرای آییننامه رسیدگی به تصادفات موضوع ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه گفت: به منظور حمایت از حقوق عامه، افزایش رضایتمندی مردم و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تمامی پروندههای مربوط به تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به جز تصادفات فوتی یا نقص عضو از ابتدای خرداد ماه بدون ارجاع به دستگاه قضایی تعیین تکلیف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: بر اساس این آیین نامه فراجا مکلف است ترسیم کروکی الکترونیکی، تعیین علت تصادف و شناسایی مقصرین و پس از آن، احراز و قطعیت نوع و صدمات وارده و تعیین میزان دیه توسط پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه بدون تشکیل پرونده قضایی هستند.
وی نبود ارتباط سیستمی بین شرکتهای بیمه و فراجا به عنوان یکی از معضلات اصلی اجرای این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: باید ارتباط سیستمی بین دستگاهها در راستای بهتر شدن اجرای این قانون فراهم شود تا هم درکار مردم تسهیل صورت گیرد و هم از وقوع جرایم احتمالی پیشگیری شود.