خبرگزاری میزان – حجت الله درودگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در دومین جلسه این شورا با توجه به اهمیت مقوله حراست و حفاظت از حقوق عامه و بیت المال، اظهار کرد: از مهمترین مباحثی که دستگاههای متولی اراضی ملی و منابع طبیعی باید مد نظر قرار دهند، حفظ حقوق عامه است و شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی نباید موضع انفعالی داشته باشد، بلکه مدیر دستگاه باید با تسلط لازم و آگاهانه طرح پیشگیرانه برای حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی ارائه دهد.
وی افزود: یکی از مباحثی که در دستور کار دستگاه قضا است و در هماهنگی با مراجع نظارتی و بازرسی کل باید مد نظر باشد این است که هر جایی که ترک فعلی که بیانگر تقصیر یک مدیر است و نتیجه حاصل این ترک فعل ایجاد ضرر به حقوق بیتالمال است باید آن مدیر، پاسخگو باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به وضعیت قراردادهای تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در نواحی صنعتی روستایی، بیان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان با همکاری و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی نسبت به بررسی وضعیت قراردادهای واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و در صورت وجود شرط فسخ در قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد، اقدامات لازم در راستای فسخ قرارداد واگذاری زمین و ابطال سند به عمل آید.