مجلس ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت کروز را به قوه قضائیه ارجاع داد
جوان آنلاین: پرونده ایرانخودرو اکنون وارد مرحلهای شده است که دیگر با تغییر مدیر یا تصمیمات مقطعی قابل حل نیست. افزایش قیمت محصولات بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعهها، زنجیرهای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن، نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است، البته قوه قضائیه و مجلس این مسیر را آغاز کردهاند، به طوری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز سهشنبه، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را بررسی و در نهایت با ۱۸۳رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
ایرانخودرو این روزها نه تنها برای بازار خودرو، بلکه برای سیاستگذاران و نهادهای نظارتی به یک مسئله چالشساز تبدیل شده است. مجموعهای از تصمیمات همزمان در حوزه قیمتگذاری، مدیریت و زنجیره تأمین، شرایطی را رقم زده که پای مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و حتی رئیسجمهور را به پرونده بزرگترین خودروساز کشور باز کرده، اما در این بین ایدرو سکوت معناداری کرده است. واگذاری پرابهام ایرانخودرو به شرکت کروز در بهمن ماه سال گذشته و عملکرد نه چندان موفق این شرکت در طول یک سال، سیاستگذار را بر آن داشت تا در واگذاری این شرکت تجدیدنظر کند.
افزایش قیمت نامتعارف محصولات ایرانخودرو در هفتههای اخیر
ماجرا از آنجا آغاز شد که ایرانخودرو، به جای تمرکز بر بهینهسازی فرایند تولید، کاهش هزینههای سربار و اصلاح ساختار مالی، سادهترین مسیر را انتخاب کرد؛ انتقال هزینه ناکارآمدی به قیمت محصول نهایی.