اقتصاد ۲۴- قیمتگذاری دستوری مشکلی است که با حل آن گره از کار بخش عمده اقتصاد بازخواهد شد؛ شعاری که با آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری بیش از همه از سوی قالیباف بر آن تاکید شده و پیوسته از آن صحبت میکند.
شاید برای یک فعال اقتصادی که مدام با غول بی شاخ و دم دخالت دولتها در اقتصاد ایران دست به گریبان است، این وعده جذابی باشد. اما آن طور که کارشناسان اقتصادی میگویند این روند ذره ذره خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و به همان نسبت نیز ریشههایی قوی دارد. در برخی آمارها سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران تنها ۱۵ درصد است و الباقی تحت سیطره دولت قرار دارد.
محمدباقر قالیباف در آخرین جلسهای که با هیئت رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی داشته گفته دست و پای دولت را از اقتصاد کوتاه خواهد کرد. وعدهای که البته پیشتر هم از سوی دولت رئیسی داده شده بود، اما در نهایت آن چه اتفاق افتاد را شاید بتوان در وضعیت امروز بورس تهران به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد و وضعیت تولید کشور دید. خروج از سیاست اقتصاد دستوری آن طور که «فرشید شکرخدایی» رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران میگوید مستلزم رضایت حلقه بزرگی از ذی نفعان است که از سوی نهادهای سیاسی کشور منصوب شدهاند و با حقوقهای نجومی خود قیمت تمام شده را برای مصرف کننده بالا بردهاند.