یک کارشناس حوزه کشاورزی نوشت، بر پایه موازین حقوق دریاها قانون سوم ناظر بر کشتیرانی، هر دولتی که مالک تام جزیرهای باشد، میتواند هزینه خدمات مخابراتی و علائم ناوبری دریافت کند.
یادداشت مهمان- حسین شیرزاد، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و تحلیلگر مسائل توسعهای حوزه کشاورزی: رویای فتح جزایر خلیجفارس برای آمریکا، توهمی بیش نیست و در صورت حمله به این جزایر و اشغال آنها نگهداشت این جزایر امری پر هزینه و مملو از تلفات بیشمار سربازان برای آمریکا خواهد بود. برای نیم قرن، کلیت خلیجفارس بهعنوان امتداد حوزه ژئوپلیتیکی غرب مطرح بوده و حضور کشورهای فرامنطقهای به ویژه آمریکا در کشورهای حوزه خلیجفارس، عامل اشغال فضاهای ممتاز بندری و دریایی از سوی نظامیان، رشد نظامیگری، افزایش پیاپی حساسیتهای منطقهای، تضمین سلطه آمریکا بر ذخایر نفت و گاز منصفی است که تمام نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدای طرفین به یک فاصله باشد.»
ماده ۱۵ کنوانسیون قانون دریاهای ۱۹۸۲ نیز ترتیبات مشابهی برای مواردی که امکان تداخل دریای سرزمینی دو کشور وجود دارد، مقرر کرده است. لازم به یادآوری است، با توجه به اعمال حاکمیت مجدد ایران بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و به دنبال امضا یادداشت تفاهم بین ایران و شیخنشین شارجه در ۸ آذرماه ۱۳۵۰، مقررات ۱۲ مایل دریای سرزمینی ایران در مورد ابوموسی، به اجرا درآمد که با اجرای این مقررات حدود آبهای ساحلی ابوموسی را تا سرحد تداخل با آبهای کرانهای شیخنشین ام القوین گسترش یافت.
فاطمه امیر احمدی