گروه اقتصادی: سال ۱۳۹۷ با خروج شرکای خارجی خودروسازان و آغاز تحریمهای شدید غربیها، واردات خودرو به بهانه خروج ارز از کشور ممنوع اعلام شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدام با واردات خودرو مخالفت کردند تا اینکه در سال ۱۴۰۰ با افزایش قیمت خودروهای داخلی و افت کیفیت داخلیها، مجلس دست به کار شد و در قالب ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو را مطرح کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه جوان، اکنون در پایان دومین سال تصویب و ابلاغ قانون واردات خودرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه واردات را به مصلحت منابع ارزی کشور نمیداند، اما وزیر صمت و معاونانش تمام قد از فراوانی ارز مورد نیاز واردات و واردات خودروهای چینی دفاع میکنند. بررسیها نشان میدهد مدیریت واردات خودروها در این مدت چندان قابل دفاع نیست، زیرا به جای خودروهای اقتصادی، خودروهای لوکس و گرانقیمت روانه گمرکات ایران شده است، هر چند برخی مجلسیها و کارشناسان اقتصادی به اظهارات داوود منظور تاختند و دولت را به سؤال از رئیسجمهور در صحن مر محصولی از کمپانی فولکسواگن که از آن با عنوان سئات یاد شده است در فهرست اولیه قرار داشتند. اکنون با گذشت دو سال، باید وزارت صمت نوع و مدل خودروهایی که وارد کرده شفافسازی و اعلام کند، البته در حال حاضر قیمت یورو به ۵۳ تا ۵۵هزار تومان رسیده است. اکنون آنچه در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان عرضه شده با قیمتهای بالای یک میلیارد تومان است، ضمن اینکه این تعداد واردات پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
علیآبادی، وزیر صمت چند هفته قبل وعده داده بود، واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش میرود و تا آذرماه تکلیف تمام کسانی که ثبتنام کردهاند، روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص میشود. حال در آستانه ورود به زمستان، همچنان حدود ۳۰هزار متقاضی که چندین ماه قبل ۵۰۰میلیون تومان از پول خود را در حساب بانکی مسدود کردهاند، سرگردان هستند و وضعیت آنها تعیین تکلیف نشده است.