خودروسازان چینی در حال ترک بازار ایران هستند؟

سهم خودروسازان مونتاژی از تولید کل خودرو در کشور کاهش پیدا‌کرده است، به‌نظر می‌رسد تحولات پس از فعالسازی مکانیسم ماشه موجب کاهش فعالیت شرکت‌های مونتاژی چینی در کشور شده است.
سهم خودروسازان مونتاژی از تولید کل خودرو در کشور کاهش پیدا‌کرده است، به‌نظر می‌رسد تحولات پس از فعالسازی مکانیسم ماشه موجب کاهش فعالیت شرکت‌های مونتاژی چینی در کشور شده است.

خودروسازان چینی

اقتصاد۲۴- طبق گزارشی که توسط انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان استان تهران تحت‌عنوان «ماه نمای صنعت خودرو و قطعه سازی» منتشر شده‌است، در ۹ ماه ابتدایی سال‌گذشته سهم شرکت‌های بزرگ مونتاژی از تولید کل خودرو در کشور حدود ۲۱‌درصد بود، با این‌حال این رقم در ۹ ماه ابتدایی امسال به ۱۷.۳ درصد رسیده‌است، بنابراین سهم این دست از خودروسازان از تولید خودروی کشور ۳.۷‌واحد درصد افت را تجربه کرده است.

این در شرایطی است که اساسا خودروسازان داخلی نیز در این مدت زمان با افت تولید مواجه بوده‌اند. بر اساس آمار منتشرشده در کدال، سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال‌جاری تا انتهای آذرماه ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۶۳۶ هزار و ۷۱۶دستگاه می‌رسید، بنابراین در مدت زمان یاد شده، خودروسازان ۳۰ هزار و ۹۳۲ دستگاه معادل ۴.۸ درصد کمتر خودروی سواری تولید کرده‌اند. البته در این بین ایران‌خودرو رشد تولید داشته و افت تولید مربوط به دو خودروساز دیگر است، اما به هر صورت آمار کل تولید خودرو رو به کاهش بوده‌است. با این‌حال سهم خودروسازان داخلی از تولید خودرو در کشور بیشتر شده و سهم مونتاژی‌ها کمتر شده‌است، بنابراین افت تولید در شرکت‌های مونتاژی بیشتر از داخلی‌ها بوده‌است.

چهار عامل عمده را می‌توان در کاهش فعالیت شرکت‌های چینی در ایران موثر دانست. عامل ابتدایی و احتمالا مهم‌تر فعال سازی مکانیسم ماشه است. این مکانیسم که بر پایه قطعنامه‌۲۲۳۱ شورای‌امنیت سازمان‌ملل تعریف‌شده، این امکان را به یکی از طرف‌های برجام می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توافق از سوی ایران، تمامی تحریم‌های پیشین شورای‌امنیت را احیا کند که این سازوکار در اوایل مهرماه فعال شد. بعد از این اتفاق وضعیت همکاری‌های بین‌المللی ایران به شدت دشوارتر شد. برخلاف چندسال اخیر که تحریم‌ها عموما از طرف آمریکا اعمال می‌شد، این‌بار ماجرا به شورای‌امنیت بازمی‌گردد که طرف چینی هم قدرت چانه زنی و حتی عدم‌تمکین کمتری دارد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *