اقتصاد ۲۴- با توجه به بخشی از شعار سال مبنیبر «مهار تورم» وزارت صمت و شورای رقابت با وجود عقبنشینی از رشد قیمت ۷۰درصدی و در ادامه ۴۰درصدی، حتی حاضر به اعلام لیست جدید قیمت خودروهای داخلی (با سقف ۲۹درصدی) نیز نشدند.
در واقع این دو نمیخواستند در سال مهار تورم، اعلامیهای را منتشر کنند که در آن قیمت خودروهای داخلی نزدیک به ۳۰درصد (حداکثر) افزایش یافته است. از همین رو قرعه به نام خودروسازان و مدیرعامل سایپا افتاد تا کف و سقف افزایش قیمت خودروها را رسما اعلام کند.
این وسط این پرسش پیش میآید که کدام نهاد (شورای رقابت یا وزارت) لیست قیمتهای جدید را به خودروسازان ابلاغ کرده است؟ آیا لیست قیمتهای جدید از سوی وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شده و مدیرعامل سایپا نیز به نمایندگی از این وزارتخانه قیمتها را اعلام کرده یا شورای رقابت دست به ابلاغ آن زده است؟
پاسخ این پرسش هر چه باشد، اصل ماجرا این است که با تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودروهای داخلی پس از حدودا ۱۶ ماه تثبیت، بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است. این رقم بسیار کمتر از چیزی است که خودروسازان و قطعهسازان انتظار آن را میکشیدند، چه آنکه آنها برای جبران انباشت تورم حداقل ۱۶ماهه (در نتیجه فریز قیمت از آذر ۱۴۰۰ تا به امروز) روی افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی حساب باز کرده بودند.