اقتصاد۲۴- آخرین گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال نشان میدهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کردهاند.
بر این اساس، گزارش صورت مالی ایرانخودرو نشان میدهد این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ۲ برابر سرمایه ثبتشده این شرکت است.
همچنین بررسی صورتهای مالی شرکت سایپا نیز نشان میدهد این شرکت تا پایان آذرماه امسال ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده، در حالی که سرمایه ثبتشده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
زیان انباشته شرکت پارس خودرو نیز تا پایان آذرماه امسال بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده دل حالی که سرمایه ثبتشده پارسخودروییها در بورس، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبتشدهشان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکتهایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست دادهاند. در واقع این ماده یک پیشبینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چارهای بیندیشند.
در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأتمدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید.»
نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که بر اساس ماده ۲۶۵، میتواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیأتمدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو میبینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملأ نشدن وضعیت مالیشان، از معرفی به عنوان مشمول ماده ۱۴۱ طفره میروند. برخی دیگر ترجیح میدهند با روشهایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهیها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.