مصوبه جنجالی واردات بدون منشأ ارز، اگرچه قرار بود ریشه رانت چند هزار میلیاردی ارز ترجیحی را بخشکاند، اما اکنون به بمب ساعتی تورم معیشتی تبدیل شده است به طوری که با اجبار واردکننده به استفاده از نرخهای سرسامآور بازار آزاد برای تأمین کالاهایی چون برنج، روغن و گوشت، هزینه حذف رانت مستقیماً روی دوش دهکهای کمدرآمد افتاده و انتظار یک جهش قیمتی بیسابقه در اقلام حیاتی، سفره مردم را کوچکتر از همیشه خواهد کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که دولت مدعی حذف رانت اختلاف نرخ ارز است، این احتمال وجود دارد که عبارت «بدون منشأ ارز» در این مصوبه، عملاً راه را برای واردات با ارزهای قاچاق و درآمدهای نامشروع باز می کند و این سیاست نه تنها بهای تمامشده کالا را نجومی میکند، بلکه ایران را تبدیل به بهشت پولشویی از طریق واردات کالاهای اساسی خواهد کرد.
دادههای رسمی مرکز آمار، نشان میدهد که مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش قابلتوجه قیمت اقلام حیاتی خانوار را فراهم کرده است. همچنین مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران گویای این است که واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده است. نرخهای پرریسک و بالای بازار آزاد تشویق میکند؟ بنابراین این سیاست نه تنها اقدامی برای ساماندهی بازار نیست بلکه تلاشی برای رسمیت بخشیدن به نرخ غیرقانونی بازار آزاد میدانند که علاوه بر افزایش افسارگسیخته قیمتها، سیگنالی افزایشی به بازار ارز داخلی و بینالمللی ارسال میکند که در این میان، سهم اقلام حیاتی مانند روغن و برنج از نرخ رسمی ارز، به صفر رسیده است.
