به گزارش خبرنگار سرویس جامعه خبرگزاری آنا، در نظام حقوقی ایران، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یک استثنای قاعدهمند است. بر خلاف انتخاباتهای کلان که تحت صیانت شورای نگهبان قرار دارند، در اینجا نظارت پارلمانی بر پارلمانهای محلی حاکم است.
این ساختار هرمی که راس آن را هیات مرکزی نظارت با پنج نماینده منتخب مجلس (از کمیسیونهای شوراها و اصل ۹۰) تشکیل میدهند، نشاندهنده اراده قانونگذار برای پیوند زدن اراده محلی به نظارت مستقیم نمایندگان ملت است.
از منظر حقوق عمومی، این نوع نظارت بر محوریت حسن سابقه اجرایی و سلامت مالی استوار است. استقلال نهادی در این ساختار و تعیین داخلی ارکان مدیریتی، مأموریتی را دنبال میکند که هدف آن ایجاد توازنی دقیق میان حق انتخاب شدن شهروندان (حقالناس) و حق جامعه در بهرهمندی از مدیران پاکدست است. این نظام نظارتی با توزیع شبکهای در ۳۱ استان کشور، سازوکاری استراتژیک برای صیانت از آراء و پیشگیری از نفوذ لابیهای قدرت محلی در فرآیند بررسی صلاحیتها محسوب میشود.
مرز میان گرایش سیاسی و جرم اقتصادی
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای نظارت انتخاباتی، تفکیک دقیق میان گرایشهای عقیدتی و پروندههای عملکردی است. از دیدگاه حقوقی، این مرزبندی جوهره اصلی تحقق عدالت انتخاباتی محسوب میشود.
طبق این دکترین، گرایشهای سیاسی و فکری که آسیبی به شاکله و انسجام کشور وارد نمیکنند، نباید به عنوان ابزاری برای سلب حق داوطلبی و رد صلاحیت مورد استفاده قرار گیرند؛ چرا که تنوع آراء لازمه پویایی سیاسی است. اما در نقطه مقابل، پروندههای مرتبط با مفاسد مالی، تخلفات اقتصادی و مسائل امنیتی، خط قرمز نفوذناپذیر در فرآیند احراز صلاحیتها هستند. صیانت از مناصب عمومی ایجاب میکند که نهاد ناظر با تکیه بر اسناد متقن، مانع از ورود افرادی شود که سلامت اداری و منافع ملی را به خطر میاندازند.