اقتصاد۲۴ – جلسات تعیین مزد کارگران به روزهای حساس خود نزدیک شده و مجادلات بر سر میزان افزایش دریافتیها در سال آینده شدت گرفته است. طبق روال هر سال نمایندههای کارگری و کارفرمایان در ماههای پایانی سال در نشستهای مشترک بر سر تعیین مزد چانهزنی میکنند. اقناع کارفرمایان برای بالا بردن دستمزد کارگران به اندازه تورم، اما کار سادهای نیست و تجربه نشان داده که برگ برنده این چانهزنیها عمدتا به دست کارفرمایان میافتد.
به نظر میرسد بینتیجه ماندن خروجی جلسات تعیین مزد آن هم به نفع کارگران ریشه در دو موضوع اساسی دارد؛ نخست آنکه بخش خصوصی به دلیل مواجهه با رکود عمیق اقتصادی توان کافی برای پرداخت هزینههای بالای حقوق و دستمزد را ندارد. از این رو در برابر خواستههای نمایندههای کارگری دست به مقاومت میزند. دوم آنکه فقدان انجمنهای کارگری چالش بزرگی است که قدرت چانهزنی کارگران در این خصوص را کاهش داده است. از همینرو است که نتایج این جلسات نه رضایت خاطر کارگران را به همراه دارد و نه کارفرمایان را.
بررسیها نشان میدهد به دلیل بالا رفتن لجامگسیخته قیمتها و ثبت تورمهای شدید بخش زیادی از گروههای درآمدی عملا از طبقات متوسط خارج شده و به طبقات کمدرآمد جامعه پیوستهاند.
هر چند آمار رسمی و دقیقی از خط فقر در ایران وجود ندارد، اما برآوردها از ۷ تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است. با وجود تخمینهایی که در خصوص خط فقر انجام شده، سطح حقوق کارگران از سه میلیون تومان فراتر نمیرود. با این وجود تلاشها برای بالا بردن حداقل دستمزدها طی سالهای گذشته به جایی نرسیده و حداقل مزد همواره پایینتر از میزان افزایش قیمتها تعیین میشود. به این ترتیب به نظر نمیرسد امسال هم نتایج جلسات تعیین مزد به افزایش قابل توجه حقوق کارگران بینجامد. آنطور که رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار میگوید، هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود، نمیتواند از هفت میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمارهای تورمی دیماه نشان میدهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.
فرامرز توفیقی درباره آخرین جلسه کمیته دستمزد و سبد معیشت کارگران گفت: علیرضا عسگری معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد اعلام کرده در مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونهبرداری کردهاند و خط فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است.
بیشتر بخوانید: وزارت رفاه ناکافی بودن حقوق و دستمزد را تایید کرد